قلمرو شکلی و ماهوی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران

مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی همه کشورها به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف نمایندگی به رسمیت شناخته شده است. در حقوق ایران، مصونیت پارلمانی در اصل 86 قانون اساسی نهادینه شده است و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس شورای اسلامی و استفساریه‌های شورای نگهبان به تحکیم این اصل در حقوق ایران کمک کرده‌اند. هرچند در نفس اصل مصونیت پارلمانی شکی وجود ندارد؛ ولی قلمرو این اصل در حقوق ایران با ابهام‌هایی مواجه است. مصونیت نمایندگان مجلس به دو گونه «مصونیت شکلی» و «مصونیت ماهوی» تقسیم می‌شود. در مصونیت شکلی، تعقیب یا توقیف نمایندگان با محدودیت‌هایی مواجه است و در مصونیت ماهوی، محکومیت نمایندگان درباره وظایف در چهارچوب نمایندگی با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌باشد. با تفکیک مصونیت پارلمانی به «مصونیت ماهوی» و «مصونیت شکلی» می‌توان به این نتیجه رسید که هرچند مصونیت ماهوی موضوعی نمایندگان مجلس، مطلق است؛ ولی مصونیت ماهوی شخصی نمایندگان مجلس، مطلق نیست. در مجموع می‌توان گفت اصل «مصونیت ماهوی محدود» در حقوق ایران پذیرفته شده است. از سوی دیگر، مصونیت شکلی نمایندگان مجلس، قلمرو وسیع‌تری دارد و با محدودیت کمتری مواجه می‌باشد.